أصدرت النيابة العامة بدبي العدد الأول من مجلة «دبي القانونية»، وهي مجلة فصلية اجتماعية ثقافية قانونية، وذلك تطبيقا لإحدى بنود الخطة الاستراتيجية للنيابة ورؤيتها التي  تعزز دور القانون بدبي بأداء متميز عالميا.
ويأتي إطلاق المجلة بعد دراسات وافية وتقارير ميدانية أشارت  إلى وجود ضعف في الثقافة القانونية ، وبناء عليه جاءت فكرة إنشاء مجلة قانونية ثقافية الهدف منها نشر الوعي والثقافة القانونية والقضائية، لتيسير سبل التقاضي وتعامل الجمهور والجهات المختلفة مع النيابة العامة، ولتفعيل الدور الوقائي التي تضطلع به النيابة وتغيير المفهوم السائد لدى المتعاملين على أن دور النيابة قاصر على التعامل مع الجريمة بعد وقوعها ، بل إن دورها يتعدى ذلك بنشر الوعي الوقائي من الجريمة قبل وقوعها، وانها تتفاعل مع كل ما يهم المجتمع وتسهم في كل ما يحقق الصالح العام.

وتصدر إلى جنب أعداد  المجلة ملاحق قانونية تدور أغلبها حول التشريعات والقوانين، حيث صدر الملحق الأول مع العدد الأول منها والذي خصص حول قانون العقوبات الاتحادي، وتم تنقيحه من قبل المكتب الفني للنائب العام، كما صدر خمسة آلاف طبعة للمجلة توزع مجانا لجهاز السلطة القضائية في جميع إمارات الدولة وعلى شركاء النيابة من محامين وشرطة.