تشكلت النيابة العامة في دبي في العام 1992 من خلال القانون رقم (8) وتم إيضاح دورها القانوني وفق القانون الاتحادي رقم (35) للسنة نفسها في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته, والذي يختص النيابة العامة بدور ريادي في ترسيخ العدل وصون الحقوق والحريات من خلال استقلالية في التحقيق والتصرف ورفع الدعوى القضائية ذات الاختصاصات الجنائية وقضايا الجنسية والإقامة وقضايا السير والمرور, فهي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل الضحية وحماية المتهم حتى تثبت إدانته. كما ويخص قانون  الدعاوى الحكومية النيابة العامة بتمثيل المؤسسات والدوائر الحكومية في القضايا المدنية سواء المرفوعة منها أو عليها.

وتسعى النيابة العامة في دبي إلى:

- تحقيق اطمئنان وثقة المجتمع على تنوعه بنظام عصري وفعال وعادل تطبق من خلاله دورها القانوني في التحقيق وتوجيه الاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية وضمان حفظ ما يجب حفظه وإحالة ما يجب إحالته ومتابعة تنفيذ الأحكام والتعاون القضائي الدولي وحماية المصالح الحكومية والعامة.

- تعزيز النظرة الشمولية للسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية كعناصر متكاملة تهدف الى صون الحقوق والحريات ونشر الطمأنينة وتسهيل التقاضي وتطوير إجراءاته وتسريعها.

- حماية حقوق أطراف الدعوى والأصل في البراءة حتى تثبت الإدانة.

- الاهتمام بقضايا الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع السوي ومتابعة قضايا الأحداث واللقطاء والقصّر.

الاستفادة من حصيلة التجارب والإنجازات العالمية في التحفيز على الإبداع والتميز الوظيفي.

- ابتكار هوية متميزة للنيابة العامة في دبي تجمع بين التخصص القانوني والإدارة المتميزة.

- تعزيز دور التكنولوجيا في رفع مستوى الأداء وتسهيل وتحسين إجراءات التقاضي.

وتدرك النيابة العامة دورها الوقائي نحو المجتمع, وضرورة محاكاتها للنمو والتطور الذي تشهده البلاد والإمارة, مما استدعى ضرورة تطوير القدرات الالكترونية والتواصل المرن مع المجتمع, وتطوير قدراتها الإحصائية وقواعد المعلومات الداعمة للقرار, وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تمكين السلطة القضائية من رفع كفاءة العاملين لديها وتعزيز فعالية الجهاز القانوني في الدولة والإمارة.

وتقوم النيابة العامة بمجهودات مكثفة في التوعية المجتمعية والأسرية التي تسعى لوقاية الأحداث والعائلات من الجريمة وتبعاتها, وفي العام 2007,  أصدرت مجلتها القانونية الهادفة إلى المساهمة في بناء مجتمع ينتهج القانون في حياته اليومية, وتتميز المجلة بابتكار ملحق قانوني دوري يمنح القارئ مكتبته القانونية الخاصة.

وفي عمل مشترك مع الكليات التقنية, تم إدراج أول مساق تعليمي في الثقافة القانونية المرورية واعتمادها كمادة دراسية رئيسية, كما ونفذت عددا من المحاضرات التوعوية لطلاب الكلية حضره سبعمائة طالب وخمسمائة طالبة تقريبا.

ونتيجة لجهودها وإرادتها نحو التغيير والتطوير، حصلت النيابة العامة في دبي على جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في «أفضل تطور في الأداء بين الدوائر الحكومية لعام 2001»