وكما أن العدل هو أساس الملك فإنه أيضاً أساس الأزدهار الإقتصادي، وهو مصدر الراحة والأمن للمجتمع، وهو ملجأ المظلومين والضعفاء.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

وضعت النيابة العامة في دبي خطتها الإستراتيجية للأعوام (2007-2015) والتي تتصف بالشمولية والحداثة بالاعتماد على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي حفظه الله, في محور العدل والسلامة كما جاءت في الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية وخطة دبي الإستراتيجية المتكاملة معها.

واستندت الخطة الإستراتيجية إلى محاور عدة , من أهمها, نتائج تقييم الأداء المؤسسي الذي يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية والمعتمدة لدى المجلس التنفيذي في دبي ومعايير خاصة في برنامج التمييز في الأداء الحكومي والاستفادة من المقارنات العالمية وأفضل الممارسات.

ويتلخص التوجه الاستراتيجي للنيابة العامة في دبي في أربعة غايات رئيسية تؤهلها للوصول إلى مراتب الدوائر الحكومية المماثلة والمتميزة في العالم, وهي:

- عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام وحماية المصالح الحكومية

- مواكبة التوسع والتطور محليا وعالميا

- تعزيز دور الدولة في التعاون القضائي الدولي

- التميز في الأداء

وتتفق النيابة العامة مع شركائها الاستراتيجيين في منح الأولوية للمبادرات الاستراتيجية المشتركة وخطط تطوير العمل القضائي في الإمارة في ضمان صون الحقوق والحريات وإعطاء كل صاحب حق حقه في اقصر وقت ممكن بحسب توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله.

وتأتي هذه الخطة نتيجة جهود ذكية وتفكير عميق لإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الجهاز القضائي في مواكبة النمو العظيم التي تشهده دبي والدولة. ولتحقيق رؤى وطموحات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهما الله.